اتهام اصفهان به توسعه کشت برنج

[ad_1]

به گزارش ایسکانیوز، مهرداد مرادمند ظهر امروز در جمع خبرنگاران درباره اصلاح الگوی کشت اظهار داشت: در 10 سال گذشته سطح کشت برنج در استان اصفهان 20 هزار هکتار بوده که اکنون به حدود 4900 هکتار رسیده است.

وی با بیان اینکه اگر بنا باشد جایگزینی برای کشت برنج داشته باشیم آب مورد مصرف آن باید از بحث حق‌ آبه‌های مربوط به کشاورزان جدا باشد، افزود: در این راستا افرادی اصفهان را به توسعه کشت برنج متهم کرده که بحث آب اصفهان را با چالش روبه رو کردند.

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: اگر به آمار استان‌های همجوار با توجه به آمارنامه رسمی وزارت جهادکشاورزی دقت کنیم، استان خوزستان 76 هزار هکتار، فارس 36 هزار هکتار و استان چهارمحال و بختیاری 3400 هکتار برنج را به خود اختصاص داده‌اند که در سال گذشته علی رغم خشکسالی و کمبود بارندگی تغییراتی در این آمار ایجاد نشده است، ولی اصفهان به برنج کاری، متهم می‌شود در صورتی که برنج کاری در اصفهان با کاهش چشمگیری روبه رو بوده است.

وی با بیان اینکه ذرت شیرین و یک سری ارزن‌های خوب جایگزین برنج‌کاری در اصفهان شده است، تصریح کرد: جایگزین این اقلام به جای برنج حدود 6 سال به طول می‌انجامد و نیازمند اعتبار است، همچنین مابه‌التفاوت جایگزینی باید توسط دولت به کشاورز پرداخت شود که در مرحله نخست حدود 40 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

تخلفات تغییر کاربری در بستر زاینده رود محرز است

مرادمند به تعریف قانون حفظ کاربری اشاره کرد و گفت: این قانون از سال 74 به تصویب رسیده و موضوعش این است که تغییر کاربری یعنی تبدیل اراضی کشاورزی به غیر کشاورزی ممنوع است، به جز موارد خاص که تصمیم گیری آن به عهده کمیسیونی متشکل از 5 دستگاه به ریاست جهاد کشاورزی و نمایندگانی از محیط زیست، استانداری و راه و شهرسازی است.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا در حریم زاینده رود تغییر کاربری اراضی رخ داده است؟ افزود: متولی حریم و بستر رودخانه شرکت آب منطقه‌ای یا به معنای عام آن وزارت نیرو است اما زمانی که از حریم و بستر رودخانه در حاشیه زاینده رود خارج شده و سپس وارد اراضی کشاورزی می‌شویم مسئولیت آن به عهده جهاد کشاورزی است.

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: اکنون در حاشیه زاینده‌رود به جز بحث حریم که با آب منطقه‌ای است، اختلاف نظر هم راجع به فاصله این حریم وجود دارد، همچنین تخلف تغییرات کاربری در حاشیه و بخشی از بستر زاینده رود محرز است.

وی با بیان اینکه جلگه حاصل‌خیز زاینده رود مورد طمع و تغییر کاربری فراوانی قرار گرفته است که این تغییر کاربری‌ها منحصر به حریم و بستر زاینده رود نیست، بیان کرد: اقدامات خوبی طی چند سال اخیر صورت گرفته که با توجه به ضعف‌های موجود نمی‌توان اقداماتی که در راستای تغییر کاربری صورت گرفته است را محو کرد.

مرادمند به قانون تغییر کاربری در بستر زاینده رود اشاره و تصریح کرد: در راستای قانون تغییر کاربری اراضی زاینده رود ضعف‌هایی وجود دارد اما این قانون علی‌رغم اینکه در سال 85 بازنگری شده و مجازات سنگینی از جمله قلع‌وقمع و جریمه 3 برابری برای آن اعمال شده است اما هنوز به سبک و سیاقی نیست که بازدارندگی داشته باشد.

در سال 96 با 170 تخلف تغییر کاربری برخورد شده است

وی به آمار تخلفات در راستای تغییر کاربری زاینده رود در سال جاری اشاره کرد و گفت: در 4 ماهه نخست امسال در برخورد با متخلفان تغییر کاربری 170 مورد اجرای احکام در شهرستان‌ها انجام شده که شامل دیوارکشی برای ساخت‌وساز ویلایی بوده است، همچنین در زمینه تبصره 2 ماده 10 قانون که در خصوص پیشگیری از تخلفات و برخورد در ابتدای کار است، حدود 211 مورد اجرا شده است.

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در پاسخ به این سئوال که دخل و تصرف‌ها در تغییر کاربری جهاد کشاورزی چقدر بوده است؟ خاطرنشان کرد: در شهرستان اصفهان که بستر تخلفات است به این دلیل که بسیاری از حاشیه زاینده رود در آن واقع است بیش از 8500 پرونده در دست بررسی است.

901

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *